هو أيه؟
تم إنشاء المركز الوطني
بقرار جمهوري رقم 153 لسنة 2001 لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لضمان
التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها
ولمتابعة تنمية هذه الأراضي واحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة
المشروعات القومية الكبرى ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاستثمار ووصولاً
لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة.
مهمته إيه؟
أهداف المركز
- تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة لتتوائم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية.
- جذب توجيه رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الإستثمار وإقامة المشروعات التنموية فى جميع المجالات على أراضى الدولة.
- تعظيم الإستفادة من موارد الدولة و حمايتها من الإهدار وسوء الإستخدام
- الإشتراك فى وضع الخطط اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة للدولة
- تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية.
- ضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لإستخدامات أراضى الدولة من خلال عمل آلية كاملة للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.
- المعاونة فى تنفيذ السجل العيني
الخطوات التنفيذية لتحقيق أهداف المركز
1. دعم متخذى القرار لتخطيط
إستخدامات أراضى الدولة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ( من الناحية
الاقتصادية – الموارد البشرية – البيئة . . . الخ ) من خلال:
أ. حصرالأراضى التى تم
تخصيصها لجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة
والجمعيات والمستثمرين مع تصنيف هذه الأراضي (تم إستثمارها – لم يتم
إستثمارها(.
ب. حصر الأراضى التى تم إستثمارها ومدى تحقيق المستهدف.
ج. حصر الأراضى التى لم
تستثمر ودراسة أسباب ذلك ووضع أنسب الحلول لتفعيل خطة الإستثمار ووضع
البرامج الزمنية ومتابعة تنفيذها لتحقيق المستهدف من خطة الإستثمار.
د. حصر الأراضى التى لم تخصص وعمل الدراسات التحليلية اللازمة للوصول الى:
- الأراضى اللازمة لتحقيق خطط الدولة الطموحة فى الحاضر والمستقبل القريب والبعيد بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
- الأراضى المطلوب إستثمارها وعمل دراسة تحليلية للأنشطة المختلفة ووضع الضوابط المطلوبة لها (برامج زمنية – أسعار أراضى – نسب تشغيل العمالة – العائد المالي المتوقع ) والإعلان عنها على جميع المستثمرين من خلال موقع بالانترنت.
2. إعداد وتدقيق الخرائط التفصيلية لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام.
3. عمل تطبيقات لتحديد إستخدامات أراضى الدولة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية.
4. العمل على إنشاء نظام قياس موحد لنظم المعلومات الجغرافية بالدولة.
5. عمل ميكنة كاملة لجميع أعمال المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة مع مراعاة الإعتمادية والسرية وتأمين المعلومات.
6. إنشاء موقع الكتروني ديناميكي للمركز لربط المركز مع جميع الجهات المتعاملة (حكومية – مستثمرين. الخ ).
7. القيام بتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية داخل وخارج المركز.
8. تفعيل التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بإستخدام أراضى الدولة وتنظيم حمايتها.
مهام واختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية
- حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.
- إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع.
- تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف.
- حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية.
- التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.
- التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة على الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة.
- التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الاستخدامات المختلفة الأراضي خارج الزمام بما لا يتعارض مع خطط الدفاع عن الدولة.
- الاشتراك في اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة ( الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانئ والمطارات- المناطق الاقتصادية .. وغيرها).
- إعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام الغير محدد لها اوجه استخدام والتنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات هذه المواقع.
- الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراضي وما يتبقى منها دون استخدام.
- اعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام.
- توثيق حدود كدونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.
- ابداء الراي في طلبات الوزارات واجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضي التي سبق تخصيصها او بتخصيص واضافة أراضي جديدة لها.
- معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العيني.
- أبداء الراي في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية او بين هذه الجهات وبعض بينها وبين الافراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في اية أراضي مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.
- اجراء الدارسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
الهيكل التنظيمى
الخدمات
إبداء الرأى فى الخلافات
- إبداءالرأى فى الخلافات بين جهات الولاية وبعضها
- مثل أن يكون هناك أرض زراعية (مخصصة للهيئة العامة للتنمية الزراعية مثلاً). ويوجد عليها مادة للتحجير أو خلافة وتقوم المحافظة بإنشاء المحاجر والتصديق على إستغلالها.
- إبداء الرأى فىالخلافات بين المواطنين (المستثمرين) وجهة الولاية
- مثل تضرر بعض المواطنين عن عدم قيام جهة الولاية مثلاً بالتعاقد معه أو استخراج سند ملكية.
- وهنا يقوم المركز بدراسة وجهتى النظر
والانتهاء الى الرأى الذي يتفق وخطة إستخدامات أراضي الدولة لعرض على مجلس
الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الاجراءات اللازمة للتقدم للمركز
طلب تحديد جهة الولاية
- عدد (3) خريطة طبوغرافية أصل حديثة أكبر مقياس رسم ممكن موقع عليها قطعة الأرض المطلوبة.
- قرص مدمج (CD) محمل عليه الخريطة الطبوغرافية الموقع عليها قطعة الأرض موضوع الدراسة ممسوحة ضوئياً بدقة مسح 300 نقطة في البوصة (300 dpi) ألوان.
- كشف إحداثيات للنقط المحددة لأركان قطعة الأرض معتمدة من مهندس نقابي مع بيان نوع شبكة الإحداثيات (مع مراعاة الدقة في توقيع الإحداثيات).
- شيك مقبول الدفع باسم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمبلغ ……… جنية تحت حساب مقابل دراسة الموضوع.
طلب إبداء الرأي في الخلاف
- عدد (3) خريطة طبوغرافية أصل حديثة أكبر مقياس رسم ممكن موقع عليها قطعة الأرض المطلوبة.
- قرص مدمج ( CD ) محمل عليه الخريطة الطبوغرافية الموقع عليها قطعة الأرض موضوع الدراسة ممسوحة ضوئياً بدقة مسح 300 نقطة في البوصة ( 300 dpi ) ألوان.
- كشف إحداثيات للنقط المحددة لأركان قطعة الأرض معتمدة من مهندس نقابي مع بيان نوع شبكة الإحداثيات (مع مراعاة الدقة في توقيع الإحداثيات).
- مذكرة تفصيلية بأوجه الخلاف.
- جميع المكاتبات والتعاملات مع الجهات الحكومية الصادرة على المساحة موضوع الطلب.
- شيك مقبول الدفع باسم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمبلغ ……… جنية تحت حساب مقابل دراسة الموضوع.
طلب تغيير نشاط قطعة أرض
- عدد (3) خريطة طبوغرافية أصل حديثة أكبر مقياس رسم ممكن موقع عليها قطعة الأرض المطلوبة.
- قرص مدمج (CD) محمل عليه الخريطة الطبوغرافية الموقع عليها قطعة الأرض موضوع الدراسة ممسوحة ضوئياً بدقة مسح 300 نقطة في البوصة (300 dpi) ألوان.
- كشف إحداثيات للنقط المحددة لأركان قطعة الأرض معتمدة من مهندس نقابي مع بيان نوع شبكة الإحداثيات (مع مراعاة الدقة في توقيع الإحداثيات).
- صورة العقد أو التخصيص لقطعة الأرض.
- جميع المكاتبات والتعاملات مع الجهات الحكومية الصادرة على المساحة موضوع الطلب.
- أي مستندات رسمية تفيد بعدم صلاحية الأرض للنشاط المنصوص عليه بالعقد.
- موافقة جهة الولاية على تغيير النشاط وموافقة جهة الولاية الجديدة على التغيير.
- شيك مقبول الدفع باسم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمبلغ ……… جنية تحت حساب مقابل دراسة الموضوع.
طلب التعامل على قطعة أرض ولها موقف قانوني قبل 23/5/2001
- عدد (3) خريطة طبوغرافية أصل حديثة أكبر مقياس رسم ممكن موقع عليها قطعة الأرض المطلوبة.
- قرص مدمج (CD) محمل عليه الخريطة الطبوغرافية الموقع عليها قطعة الأرض موضوع الدراسة ممسوحة ضوئياً بدقة مسح 300 نقطة في البوصة (300 dpi) ألوان.
- كشف إحداثيات للنقط المحددة لأركان قطعة الأرض معتمدة من مهندس نقابي مع بيان نوع شبكة الإحداثيات (مع مراعاة الدقة في توقيع الإحداثيات.
- جميع المكاتبات والتعاملات مع الجهات الحكومية الصادرة على المساحة موضوع الطلب التي تؤكد التعامل على قطعة الأرض قبل 23/5/2001.
- شيك مقبول الدفع باسم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمبلغ ……… جنية تحت حساب مقابل دراسة الموضوع.
عند التعامل مع الأفراد نرفق صورة تحقيق الشخصية
عند التعامل مع شركات / جمعيات يتم تقديم الأتي:
- عقد الشركة / مستندات الجمعية.
- توكيل خاص مشهر بالشهر العقاري لممثل الشركة لدى المركز.
- صحيفة الشركات.
- صورة البطاقة الضريبية.
- أرقام التليفونات / الفاكسات.
- صورة السجل التجاري.
- عنوان مقر الشركة.
- عنوان المراسلات.
ملاحظات:
- الطلبات المقدمة للمركز بدراسة أي حالة من الحالات المبينة بعالية ليست ذات أثر قانوني ولا تكسب صاحبها أي حقوق من أي نوع حالاً أو مستقبلاً.
- سائر الطلبات ومرفقاتها تقدم على مسئولية أصحابها دون أدنى مسئولية على المركز.
- وضع اليد على أراضى الدولة محظور وفقاً للقانون ويوقع صاحبه تحت طائلة المسئولية الجنائية والمدنية.
- الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة في سائر الأنشطة لها وحدها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف وفقا للقواعد والقوانين والقرارات التي تحكم إختصاص كل جهة.
(يتم الرجوع للمركز لتحديد قيمة مقابل دراسة الموضوع طبقاً للطلب والمساحة)