أصدر القادة العرب قراراً في ختام القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي كانت قد بدأت أعمالها أمس الأول بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلي الرئيس السيسي علي ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية وإدارته الحكيمة لأعمالها وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
عبر القادة العرب في قرار صدر في ختام أعمال القمة عن الامتنان لمصر شعبا وحكومة علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلي التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة علي مستوي القمة والمجالس التحضيرية السابقة له وعلي كل ما قامت به من توفير كافة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة.
قوة عسكرية مشتركة
قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا وينص القرار علي أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخري لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء علي طلب من الدولة المعنية.
كلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوي تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر علي اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق علي القرار.
الوضع بالصومال
رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق علي صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه "رؤية 2016".
كما رحبت القمة في القرار المتعلق بدعم الصومال بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية علي الساحة الصومالية معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني. وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال.
طنب الكبري والصغري وأبوموسي
جددت القمة التأكيد المطلق علي سيادة الإمارات الكاملة علي جزرها الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي" وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة بهذا الشأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبوموسي والموقعة في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة علي مذكرة التفاهم إلي جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلي جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسئولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشوري الايراني.
اعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة الامارات علي جزرها الثلاث.
الأوضاع في سوريا
أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في سوريا عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة علي مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
أكدت القمة مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلي سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلي إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.
في نفس السياق رحبت القمة بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية علي أساس بيان جنيف 1.
في سياق متصل أكد لبنان علي موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية أملا في الوصول إلي توافق سوري - سوري وتشجيعا للحل السياسي في سوريا.
وجددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلي خط الرابع من يونيو1967 استنادا إلي أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء علي ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
كما جددت القمة في قرار لها حول¢ الجولان العربي السوري المحتل ¢تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم¢.
وأدانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل.
الأوضاع في لبنان
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل أراضيه مع التأكيد علي حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة ¢الغجر¢.
كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان علي حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة وعلي أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
أشارت إلي دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني علي قرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
تضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوي الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتي الحدود المعترف بها دوليا وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية علي غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ¢داعش¢ وجبهة النصرة وغيرها وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
أكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ علي الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة علي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة علي يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
شددت علي ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.
دعمت القمة في قرارها الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا علي وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا. أكدت القمة العربية مجددا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ علي استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوي السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا.
طالبت القمة في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتي يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء علي الإرهاب وبسط الامن في ليبيا.
كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلي الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسني لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الي التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.. ودعا القادة العرب إلي العمل علي تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة علي ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
جدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الصدد تحفظت دولة قطر علي القرار بالكامل فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي علي أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول علي الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.
¢عاصفة الحزم¢
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني عبدربة منصور هادي وذلك استنادا إلي معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسئولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة العربية في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الإضطراريه إلي إعادة الأمن والاستقرار إلي ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية الي تهديد امن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الإجتماعي ووحدته الوطنية.
طالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالإنسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخري والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخري وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلي السلطات الشرعية الدستورية.
أكدت القمة العربية أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ علي وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف إلي جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعي إليها.
أكد القرار وقوف كافة الدول الاعضاء بالجامعة العربية إلي جانب اليمن قيادة وشعبا في حربة المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
دعت القمة لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل كما أكدت دعمها لقرارت المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لاعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بما يضمن إجبار اسرائيل علي احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
أكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية رفض سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد علي أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلي إتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة علي الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية والتأكيد علي دعوة الدول العربية إلي توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
أوصت القمة بزيادة رأس مال صندوقي الاقصي والقدس بنسبة 50% والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصي وانتفاضة القدس.
ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
أشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وايرلندا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا بالإضافة إلي برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص والدعوة إلي استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد وحث مجلس الأمن علي الاسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
ورحبت القمة بإنضمام دولة فلسطين إلي مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الإنضمام إلي نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد علي توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلي مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
أكدت القمة رفضها القاطع للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعي إلي تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة علي الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية.
وأدانت ممارسات اسرائيل ضد الأسري الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية وطالبت القمة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لاطلاق سراح الأسري وخاصة الدفعة الرابعة من الأسري القدامي بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949.
أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلي احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ علي مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد علي أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ علي الحقوق الوطنية الفلسطينية.
أدانت القمة في القرار ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث علي التوالي ودعت المجتمع الدولي إلي الضغط علي اسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
أكد القادة العرب ادانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الاقصي المبارك الاسلامية وتهويدها واجراءاتها الاخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل اسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والاطرتاف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ اجراءات فورية وحازمة لالزام اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الاجراءات التهودية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة والغائها والتي تمس امن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة امام عملية السلام.
كما أكدوا - في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا - التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة علي كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لاعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي الي تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
دعا القادة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط علي اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف الي عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا عروبة القدس وأدانوا الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصي من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي وكذلك اعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصي المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها ايضا قيودا امام المسيحيين علي اداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصي المبارك.
وأدانت القمة العربية التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصي جزء لا يتجزء من أراضي اسرائيل والتحذير من ان المخططات الاسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصي بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الاسلامية والمسلمين.
كما أدانت القمة في قرار لها حول فلسطين اسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو الي دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدي اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لاسرائيل في منعها ايفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
وطالب القرار الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع اسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف ولايجوز عقد اي اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين لأن القدس اراضي محتلة احتلت عام 1967 واي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
وجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلي الرئيس السيسي علي ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية وإدارته الحكيمة لأعمالها وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
عبر القادة العرب في قرار صدر في ختام أعمال القمة عن الامتنان لمصر شعبا وحكومة علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلي التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة علي مستوي القمة والمجالس التحضيرية السابقة له وعلي كل ما قامت به من توفير كافة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة.
قوة عسكرية مشتركة
قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا وينص القرار علي أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخري لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء علي طلب من الدولة المعنية.
كلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوي تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر علي اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق علي القرار.
الوضع بالصومال
رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق علي صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه "رؤية 2016".
كما رحبت القمة في القرار المتعلق بدعم الصومال بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية علي الساحة الصومالية معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني. وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال.
طنب الكبري والصغري وأبوموسي
جددت القمة التأكيد المطلق علي سيادة الإمارات الكاملة علي جزرها الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي" وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة بهذا الشأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبوموسي والموقعة في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة علي مذكرة التفاهم إلي جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلي جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسئولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشوري الايراني.
اعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة الامارات علي جزرها الثلاث.
الأوضاع في سوريا
أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في سوريا عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة علي مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
أكدت القمة مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلي سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلي إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.
في نفس السياق رحبت القمة بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية علي أساس بيان جنيف 1.
في سياق متصل أكد لبنان علي موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية أملا في الوصول إلي توافق سوري - سوري وتشجيعا للحل السياسي في سوريا.
وجددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلي خط الرابع من يونيو1967 استنادا إلي أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء علي ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
كما جددت القمة في قرار لها حول¢ الجولان العربي السوري المحتل ¢تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم¢.
وأدانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل.
الأوضاع في لبنان
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل أراضيه مع التأكيد علي حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة ¢الغجر¢.
كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان علي حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة وعلي أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
أشارت إلي دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني علي قرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
تضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوي الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتي الحدود المعترف بها دوليا وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية علي غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ¢داعش¢ وجبهة النصرة وغيرها وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
أكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ علي الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة علي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة علي يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
شددت علي ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.
دعمت القمة في قرارها الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا علي وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا. أكدت القمة العربية مجددا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ علي استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوي السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا.
طالبت القمة في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتي يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء علي الإرهاب وبسط الامن في ليبيا.
كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلي الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسني لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الي التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.. ودعا القادة العرب إلي العمل علي تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة علي ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
جدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الصدد تحفظت دولة قطر علي القرار بالكامل فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي علي أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول علي الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.
¢عاصفة الحزم¢
أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمني عبدربة منصور هادي وذلك استنادا إلي معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسئولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وعبر القادة العربية في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الإضطراريه إلي إعادة الأمن والاستقرار إلي ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية الي تهديد امن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الإجتماعي ووحدته الوطنية.
طالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالإنسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخري والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخري وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلي السلطات الشرعية الدستورية.
أكدت القمة العربية أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ علي وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف إلي جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعي إليها.
أكد القرار وقوف كافة الدول الاعضاء بالجامعة العربية إلي جانب اليمن قيادة وشعبا في حربة المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
دعت القمة لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل كما أكدت دعمها لقرارت المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لاعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بما يضمن إجبار اسرائيل علي احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
أكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية رفض سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد علي أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلي إتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة علي الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية والتأكيد علي دعوة الدول العربية إلي توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
أوصت القمة بزيادة رأس مال صندوقي الاقصي والقدس بنسبة 50% والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصي وانتفاضة القدس.
ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
أشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وايرلندا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا بالإضافة إلي برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص والدعوة إلي استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي كافة وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد وحث مجلس الأمن علي الاسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
ورحبت القمة بإنضمام دولة فلسطين إلي مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الإنضمام إلي نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد علي توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلي مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
أكدت القمة رفضها القاطع للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعي إلي تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة علي الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية.
وأدانت ممارسات اسرائيل ضد الأسري الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية وطالبت القمة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لاطلاق سراح الأسري وخاصة الدفعة الرابعة من الأسري القدامي بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949.
أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلي احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ علي مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد علي أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ علي الحقوق الوطنية الفلسطينية.
أدانت القمة في القرار ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث علي التوالي ودعت المجتمع الدولي إلي الضغط علي اسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
أكد القادة العرب ادانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الاقصي المبارك الاسلامية وتهويدها واجراءاتها الاخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل اسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والاطرتاف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ اجراءات فورية وحازمة لالزام اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الاجراءات التهودية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة والغائها والتي تمس امن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة امام عملية السلام.
كما أكدوا - في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا - التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة علي كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لاعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي الي تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
دعا القادة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط علي اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف الي عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا عروبة القدس وأدانوا الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصي من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي وكذلك اعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصي المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها ايضا قيودا امام المسيحيين علي اداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصي المبارك.
وأدانت القمة العربية التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصي جزء لا يتجزء من أراضي اسرائيل والتحذير من ان المخططات الاسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصي بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الاسلامية والمسلمين.
كما أدانت القمة في قرار لها حول فلسطين اسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو الي دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدي اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لاسرائيل في منعها ايفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
وطالب القرار الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع اسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف ولايجوز عقد اي اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين لأن القدس اراضي محتلة احتلت عام 1967 واي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
